ظل التضخم فى مصر ضمن قائمة النطاقات المستهدفة للبنك المركزى للشهر الثانى على التوالى ، وذلك بعد اكبر انخفاض شهرى فى اكثر من عقد من الزمان .
وتراجعت اسعار السلع الاستهلاكية فى المناطق الحضرية فى مصر بنسبة 3.4 % فى ديسمبر ،ووفقا للبيانات الصادرة من وكالة الاحصاء اليوم الخميس بأن المعدل السنوى قد تباطأ بنسبة 12 % فى ديسمبر ، مقارنة ب15.7 % فى الشهر السابق ، وتعد هذه النسبة هى اقل من سقف هدف البنك المركزى الذى كان محددا بنسبة 13 % ،زائد او ناقص 3 نقاط مئوية.
والجدير بالذكر فان ارتفاع اسعار الخضروات فى الربع الثالث يعوق الجهود المبذولة لابطاء التضخم ، ولكن زيادة المعروض من قبل الحكومة تساعد الان فى ابقاء ضغوط التكلفة تحت السيكرة .
وصرح محمد ابو باشا رئيس قسم التحاليل فى البنك الاستثمارى “هيرميس” ومقرها القاهرة “ان مصر شهدت صدمة موسمية مؤقتة فى اسعار المواد الغذائية والتى كان من المنتظر ان تتلاشى “.
وانخفضت تطلفة المواد الغذائية والمشروبات والتى تكون اكبر مكون فردى لسلة اسعار المستهلك بنسبة 6.7 % فى شهر ديسمبر مقارنة بالشهر السابق .
وبلغ معدل التضخم الاساسى حوالى 8.3 % سنويا .
وقالت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى والتى تركت تكاليف الاقتراض دون تغيير فى ديسمبر ، بعد اجتماع الشهر ان العوامل الخارجية التى تقع خارج نطاق السياسة النقدية قد تؤدى الى انحرافات مؤقتة عن معدلات الاهداف المعلنة سابقا للتضخم .
كما خفضت السلطة النقدية هدفها للتضخم في الربع الرابع من عام 2020 ، حيث وصلت إلى 9 في المائة ، زائد أو ناقص 3 نقاط مئوية .