قادت شركات البتروكيماويات أسواق الأسهم الخليجية للصعود يوم الخميس بعد توصل منظمة أوبك لأول اتفاق منذ 2008 على خفض الإنتاج النفطي لدعم الأسعار وهو ما قد يتيح للحكومات مجالا لتخفيف السياسات التقشفية قليلا.
كانت توقعات التوصل إلى اتفاق عززت بالفعل أسعار النفط وبورصات الخليج يوم الأربعاء لكن الاتفاق تضمن تخفيضات أكبر مما توقعها كثير من المحللين وهو ما دفع أسعار الخام للصعود يوم الخميس. وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت لأعلى مستوياته في ستة أسابيع عند 52.73 دولار للبرميل قبل أن يتراجع قليلا.
وتحملت السعودية العبء الأكبر في الخفض حيث ستقلص إنتاجها بنحو 0.5 مليون برميل يوميا إلى 10.06 مليون برميل يوميا وهو ما قد يؤثر سلبا على نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في الأرباع القادمة.
لكن هذا التأثير ربما طغت عليه زيادة الإيرادات الحكومية من ارتفاع أسعار النفط. فالموازنة الأصلية لعام 2016 افترضت إيرادات نفطية قدرها 334 مليار ريال (89 مليار دولار) ولذا فإن خفض الإنتاج خمسة في المئة مع زيادة مستدامة في السعر بواقع عشرة في المئة بعد اتفاق أوبك ربما يدر 15 مليار ريال إضافية.
وهذا في حد ذاته قد لا يحدث فارقا كبيرا في عجز الميزانية الذي يعتقد كثير من المحللين أنه سيتجاوز 250 مليار ريال هذا العام لكنه قد يشجع على تخفيف بعض السياسات التقشفية المزمعة قليلا.
وربما يساهم اتفاق أوبك أيضا في دعم المعنويات بشكل عام في السوق المالية وذلك بعد عامين بدت فيهما السعودية غير مستعدة أو غير قادرة على فرض سيطرتها على سوق النفط.
وقال جون سفاكياناكيس مدير البحوث الاقتصادية لدى مركز الخليج للأبحاث بجدة "إذا تماسك اتفاق أوبك فسيكون إيجابيا للسعودية من حيث الإيرادات وكذلك ثقة السوق قبل كل شيء."
وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.3 في المئة إلى 7094 نقطة في تداول مكثف مسجلا أعلى إغلاق له منذ بداية العام.
كانت توقعات التوصل إلى اتفاق عززت بالفعل أسعار النفط وبورصات الخليج يوم الأربعاء لكن الاتفاق تضمن تخفيضات أكبر مما توقعها كثير من المحللين وهو ما دفع أسعار الخام للصعود يوم الخميس. وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت لأعلى مستوياته في ستة أسابيع عند 52.73 دولار للبرميل قبل أن يتراجع قليلا.
وتحملت السعودية العبء الأكبر في الخفض حيث ستقلص إنتاجها بنحو 0.5 مليون برميل يوميا إلى 10.06 مليون برميل يوميا وهو ما قد يؤثر سلبا على نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في الأرباع القادمة.
لكن هذا التأثير ربما طغت عليه زيادة الإيرادات الحكومية من ارتفاع أسعار النفط. فالموازنة الأصلية لعام 2016 افترضت إيرادات نفطية قدرها 334 مليار ريال (89 مليار دولار) ولذا فإن خفض الإنتاج خمسة في المئة مع زيادة مستدامة في السعر بواقع عشرة في المئة بعد اتفاق أوبك ربما يدر 15 مليار ريال إضافية.
وهذا في حد ذاته قد لا يحدث فارقا كبيرا في عجز الميزانية الذي يعتقد كثير من المحللين أنه سيتجاوز 250 مليار ريال هذا العام لكنه قد يشجع على تخفيف بعض السياسات التقشفية المزمعة قليلا.
وربما يساهم اتفاق أوبك أيضا في دعم المعنويات بشكل عام في السوق المالية وذلك بعد عامين بدت فيهما السعودية غير مستعدة أو غير قادرة على فرض سيطرتها على سوق النفط.
وقال جون سفاكياناكيس مدير البحوث الاقتصادية لدى مركز الخليج للأبحاث بجدة "إذا تماسك اتفاق أوبك فسيكون إيجابيا للسعودية من حيث الإيرادات وكذلك ثقة السوق قبل كل شيء."
وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.3 في المئة إلى 7094 نقطة في تداول مكثف مسجلا أعلى إغلاق له منذ بداية العام.