قال متحدث باسم شركة إس.جي.إس التي تتخذ من سويسرا مقرا لها يوم الأربعاء إن الشركة لم تجر أي محادثات مع مصر بشأن فحص شحنات القمح المستوردة على النقيض مما أعلنته السلطات المصرية الشهر الماضي.
وقالت وزارة الزراعة المصرية في أواخر سبتمبر أيلول إن مصر كلفت إس.جي.إس بفحص شحنات القمح لتحل الشركة بذلك محل خبراء حكوميين كجزء من مراجعة شاملة لشروط الاستيراد في أكبر مشتر للقمح في العالم.
وقال المتحدث في رسالة بالبريد الإلكتروني ردا على استفسارات لرويترز "الخبر الصادر في سبتمبر كان مفاجأة لنا خاصة أننا لم نجر محادثات أو نتفق على أي شيء مع السلطات المصرية."
وأضاف "اعتقد أنها مسألة عدم تواصل."
