- download.jpg (7.47 KiB) تمت المشاهدة 3337 مرةً
قفزت البورصة المصرية يوم الخميس بعدما قام البنك المركزي بتعويم الجنيه في خطوة قد تؤدي في نهاية المطاف إلى حل أزمة نقص العملة الصعبة في البلاد بينما حققت البورصة السعودية مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.
وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنحو 8.4 في المئة في الساعة الأولى من جلسة التداول بعدما خفض المركزي قيمة الجنيه 32.2 في المئة إلى سعر استرشادي مبدئي 13 جنيها للدولار.
لكن المؤشر قلص مكاسبه ليغلق مرتفعا 3.4 في المئة فقط في أكثف تداول من نوعه منذ أوائل أغسطس آب في ظل توخي كثير من المستثمرين الحذر وجني أرباح من جانب من توقعوا خفض العملة. وزاد المؤشر الثانوي للبورصة 1.7 في المئة فقط.
وتأمل السلطات في إقناع المستثمرين بأن الجنيه وصل أخيرا إلى قيمته العادلة وهو ما قد يجذب مليارات الدولارات إلى مصر ويشجع مئات الآلاف من المصريين الذين يعيشون في الخارج على إرسال أموال إلى البلاد.
وقال محللون لدى المجموعة المالية هيرميس في مذكرة "نرى أن الخطوة مشجعة للمستثمرين على الإقبال مجددا على الأصول المصرية وبصفة خاصة تلك المقومة بالعملة المحلية."
وقفز سهم البنك التجاري الدولي أكبر مصرف مدرج في مصر 6.2 في المئة. وقالت هيرميس إن البنك سيكون أحد المستفيدين الرئيسيين من التدفقات القادمة من جميع فئات المستثمرين نظرا لوزنه في المؤشرات المحلية والإقليمية ومؤشرات الأسواق الناشئة.
لكن بعض الأسهم الرئيسية أغلقت على انخفاض ومن بينها سهم القلعة الذي تراجع 3.9 في المئة وسهم هيرميس نفسها الذي هبط اثنين في المئة.
ومن المتوقع أن يتسبب تعويم الجنيه في ارتفاع التضخم وهو ما سيؤثر سلبا على القوة الشرائية للمستهلكين وصاحب التعويم رفع أسعار الفائدة ثلاث نقاط مئوية. ويعني اعتماد مصر على الاستيراد أن ضعف عملتها ربما لا يؤدي إلى تحسن كبير في التصدير.
وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنحو 8.4 في المئة في الساعة الأولى من جلسة التداول بعدما خفض المركزي قيمة الجنيه 32.2 في المئة إلى سعر استرشادي مبدئي 13 جنيها للدولار.
لكن المؤشر قلص مكاسبه ليغلق مرتفعا 3.4 في المئة فقط في أكثف تداول من نوعه منذ أوائل أغسطس آب في ظل توخي كثير من المستثمرين الحذر وجني أرباح من جانب من توقعوا خفض العملة. وزاد المؤشر الثانوي للبورصة 1.7 في المئة فقط.
وتأمل السلطات في إقناع المستثمرين بأن الجنيه وصل أخيرا إلى قيمته العادلة وهو ما قد يجذب مليارات الدولارات إلى مصر ويشجع مئات الآلاف من المصريين الذين يعيشون في الخارج على إرسال أموال إلى البلاد.
وقال محللون لدى المجموعة المالية هيرميس في مذكرة "نرى أن الخطوة مشجعة للمستثمرين على الإقبال مجددا على الأصول المصرية وبصفة خاصة تلك المقومة بالعملة المحلية."
وقفز سهم البنك التجاري الدولي أكبر مصرف مدرج في مصر 6.2 في المئة. وقالت هيرميس إن البنك سيكون أحد المستفيدين الرئيسيين من التدفقات القادمة من جميع فئات المستثمرين نظرا لوزنه في المؤشرات المحلية والإقليمية ومؤشرات الأسواق الناشئة.
لكن بعض الأسهم الرئيسية أغلقت على انخفاض ومن بينها سهم القلعة الذي تراجع 3.9 في المئة وسهم هيرميس نفسها الذي هبط اثنين في المئة.
ومن المتوقع أن يتسبب تعويم الجنيه في ارتفاع التضخم وهو ما سيؤثر سلبا على القوة الشرائية للمستهلكين وصاحب التعويم رفع أسعار الفائدة ثلاث نقاط مئوية. ويعني اعتماد مصر على الاستيراد أن ضعف عملتها ربما لا يؤدي إلى تحسن كبير في التصدير.
